معايير إعداد التقارير الماليه

الاطار المفاھیمي

یضع الإطار المفاھیمي للتقاریر المالیة  مجموعة الأفكار الرئیسیة لعملیة التقریر المالي التي توجھ المجلس في تطویر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. كما یساعد ھذا الإطار المفاھیمي على ضمان اتساق المعاییر من الناحیة النظریة وأن العملیات المالیة المتشابھة تتم معالجتھا بطریقة متناسقة، وذلك من أجل توفیر معلومات مفیدة لكل من المستثمرین والدائنین

إن النسخة المعدلة من الإطار المفاھیمي والتي تم إصدارھا في آذار من العام 2018 تدخل حیز التنفیذ فوراً، ذلك بالنسبة لكل من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ( المجلس ) ولجنة تفسیر المعاییر التقاریر المالیة الإطار الدولیة. بالنسبة للشركات التي تستخدم لتطویر سیاساتھا المحاسبیة لمعالجة المفاھیمي العملیات المالیة التي لا یعالجھا أي معیار من المعاییر المعدل الإطار المفاھیمي الدولیة للتقاریر المالیة، یكون

ساري المفعول بالنسبة للتقاریر السنویة اعتباراً من 1 كانون الثاني من العام 2020، مع السماح بالتطبیق المبكر.

كما یساعد الإطار المفاھیمي أیضا الشركات في تطویر سیاسات محاسبیة عندما لا ینطبق أي معیار من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على معاملة معینة، وبشكل أعم، فھو یساعدأصحاب المصلحة على فھم وتفسیر المعاییر.

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 1

یتعلق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 1 بحالة تبني منشأة ما لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة لأول مرة حیث یتطلب إعداد مجموعة كاملة من البیانات المالیة التي تغطي الدورة المحاسبیة الأولى والسنة السابقة لھا بالاعتماد على التقاریر المالیة الدولیة . یجب أن تستخدم المنشأة نفس السیاسات المحاسبیة خلال كافة الفترات المحاسبیة التي ستعرض في بیاناتھا المالیة الأولى التي تم اعدادھا وفق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. كما یجب أن تكون ھذه السیاسات المحاسبیة متوافقة مع كل معیار من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یكون ساري المفعول في نھایة فترة البیانات المالیة الأولى التي تم اعدادھا وفق المعاییر الدولیة للتقاریر

المالیة.

یوفر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 1 إعفاءات محدودة من شرط إعادة إعداد وتبویب الفترات المحاسبیة السابقة في حالات محددة، تلك التي من المحتمل أن تكون فیھا تكلفة الامتثال لھذا الشرط، اكبر من المنفعة التي سیحصل علیھا مستخدمو البیانات المالیة .

كما یحظر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 1 تطبیق المعیار بأثر رجعي في بعض الحالات، لا سیما عندما یتطلب التطبیق على فترة سابقة الحصول على رأي الإدارة )تقییمات الإدارة( حول ظروف معینة )سائدة في الفترة السابقة(، بعد أن أصبحت النتیجة المترتبة على ھذه الظروف معروفة بالفعل بسبب مرور الوقت.

یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 1 إفصاحات تشرح كیف أثر الانتقال من معاییر المحاسبة GAAP السابقة إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على تقاریر المركز المالي للمنشأة وأدائھا المالي والتدفقات النقدیة.

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2 معاملة دفع على شكل أسھم

یحدد المعیار الدولي الثاني للتقاریر المالیة، التقاریر المالیة لمنشأة عندما تقوم بمعاملة دفع على شكل أسھم ، بما في ذلك إصدار خیارات الأسھم. وھي تتطلب من بمعاملات الدفع على شكل أسھم في الاعتراف المنشأة بیاناتھا المالیة، بما في ذلك المعاملات مع الموظفین أو

الأطراف الأخرى والتي ستتم تسویتھا بشكل نقدي أو عبر أصول أخرى أو من خلال أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة ذاتھا. ویتطلب المعیار، من المنشأة أن تظھر في بیاناتھا المالیة سواء في قائمة المركز المالي أو في قائمة الدخل، الآثار المترتبة على عملیات الدفع على

شكل أسھم، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالمعاملات التي یتم فیھا منح خیارات أسھم للموظفین.

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 3 دمج الأعمال

یضع المعیار الدولي الثالث للتقاریر المالیة، المبادئ والمتطلبات الخاصة، عند حالة دمج الأعمال، وبالتالي كیفیة قیام المستحوذ بما یلي:

•  الاعتراف والقیاس في بیاناتھ المالیة فیما یتعلق بالأصول والخصوم التي تم إكتسابھا، وكذلك أیة حقوق لأطراف أخرى

• في المنشأة المستحوذ علیھا.

•  الاعتراف والقیاس بما یتعلق شھرة المحل المكتسبة عند دمج الأعمال، أو الربح الناتج عن عملیة استحواذ بسعر دون القیمة

• السوقیة العادلة للمنشأة المستحوذ علیھا

•  المعلومات التي یجب الافصاح عنھا بما یمكن مستخدمي البیانات المالیة من تقدیر طبیعة عملیة دمج الأعمال والآثار المالیة

• المترتبة على عملیة دمج الأعمال ھذه.

إن المبادئ الأساسیة في المعیار الدولي الثالث للتقاریر المالیة ھي أن المستحوذ یقیس تكلفة الحیازة بالقیمة العادلة للمقابل )البدل - الثمن( الذي تم تسدیده؛ ویقوم بتخصیص ھذه التكلفة على الموجودات والمطلوبات، القابلة للتحدید، والتي تم الاستحواذ علیھا على أساس قیمھا العادلة؛ وبذلك إذا كانت تكلفة الحیازة بالقیمة العادلة أعلى من صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات فیعتبر الفائض في كلفة الحیازة مقابلاً لشھرة المحل؛ أما في حالة وجود فائض في صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات عن تكلفة الحیازة بالقیمة العادلة، فیتم اقفال ھذا الربح الناتج عن عملیة "استحواذ دون القیمة السوقیة العادلة" في الربح أو الخسارة فوراً. كما یتوجب على المستحوذ أن یقوم بالافصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي البیانات المالیة من تقییم طبیعة عملیة الاستحواذ والآثار المالیة المترتبة علیھا.

المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 4 عقود التأمین

سیتم استبدال ھذا المعیار بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 17.

یحدد المعیار الدولي الرابع للتقاریر المالیة بعض الجوانب المتعلقة بالتقاریر المالیة لعقود التأمین من قبل أي منشأة تقوم باصدار مثل ھذه العقود، والتي لم تتبنى بعد تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 17.

عقد التأمین ھو عقد یقوم بموجبھ أحد الفریقین ( المؤ ِّمن، شركة التأمین ) بتحمل مخاطرة ذات قیمة من الفریق الآخر ( حامل البولیصة ) من خلال الاتفاق على تعویض حامل البولیصة في حال حصول حدث احتمالي مستقبلي محدد ( الحدث المؤمن ضده ) عندما یكون لذلك أثر سلبي على حامل البولیصة.

ینطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 4 على جمیع عقود التأمین ( بما في ذلك عقود إعادة التأمین ) التي تصدرھا المنشأة وعلى عقود إعادة التأمین التي تكون المنشأة ھي المستفید فیھا، باستثناء بعض العقود التي تغطیھا معاییر أخرى. لا ینطبق ھذا المعیار على الأصول والخصوم الأخرى لشركة التأمین، مثل الأصول المالیة والخصوم المالیة التي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 9. علاوة على ذلك، لا یعالج ھذا المعیار محاسبة بولیصة التأمین من وجھة نظر حامل البولیصة.

یعفي المعیار الدولي الرابع للتقاریر المالیة شركة التأمین بشكل مؤقت ( أي لحین أن تقوم الشركة بتبنى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 17 ) من بعض متطلبات المعاییر الأخرى، بما في ذلك شرط أخذ الإطار المفاھیمي عند اختیار السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین. ومع ذلك، فإن المعیار الدولي الرابع للتقاریر المالیة:

یحظر احتجاز مؤونات المطالبات المحتملة

بموجب العقود التي لم تعد قائمة موجودة في نھایة الفترة التقریر المالي ( مثل أحتیاطي الكوارث أو احتیاطي معادل الأرباح )

یتطلب اختباركفایة التزامات التأمین المعترف بھا واختبار انخفاض قیمة الأصول المتعلقة بعقود إعادة التأمین؛