الأزمة المالية العالمية

تعريف الأزمة المالية

تعرّف الأزمة المالية ، بأنّها حالة من التراجع الاقتصادي الحاد في الأسواق العالمية، حيث تتمثل بامتناع المستهلكين عن شراء الخدمات والسلع، لحين تعافي الاقتصاد ، كما تتضاءل القيمة المالية للأصول، وتصاب البنوك والمصارف بحالة من الهلع، والتخبّط لنقص سيولتها المادية، بسبب سحب العملاء لأموالهم منها وبيع أصولهم، خوفاً من تراجع قيمة الأصول والعملة بصورة أكبر .

منذ منتصف عام 2007م حتى بدايات عام 2009م، كان العالم على موعد مع أزمة مالية عالمية، اشتعلت شرارتها بركود الأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسرعان ما انتشر أثرها بسبب ترابط الأسواق العالمية، فقد اعتمدت البنوك على القروض الحكومية الكبيرة لتجنب الإفلاس، وقد خسر الملايين وظائفهم في مختلف دول العالم، وارتفعت نسب البطالة، حيث تعد هذه الأزمة أسوأ كارثة اقتصادية عالمية، منذ مايعرف بالكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين .

نبذة عن أسباب الأزمة المالية العالمية

بالرغم من تعدد العوامل المؤدية للأزمات المالية، واختلاف نسب تأثيرها أو فاعليتها، يمكن تلخيصها بالآتي :

الإفراط بالاقتراض المحفوف بالمخاطر :

بسبب استقرار الاقتصاد والتسهيلات المقدمة من البنوك لتشجيع المقترضين، خاصة قروض الإسكان طويلة الأمد وعالية التكلفة والمخاطرة.

الاقتراض بكميات كبيرة لامتلاك الأصول :

يؤدي لتضخم متوقع في الأرباح والخسائر على حد سواء، وما حدث في الأزمة المالية العالمية يؤكد ذلك، حيث اقترض المستثمرون مايمكنهم من شراء العقارات، ولكن سرعان ما بدأت أسعار المنازل بالانخفاض فتكبدوا خسارة تراكم القروض الضخمة، مقارنة بأسعار العقارات المنخفضة وعزوف الناس عن شرائها من جهة أخرى.

سوء التقدير وقلة دراسة القرارات المالية :

خاصة فيما يتعلق بكبح جماح المؤسسات المالية والبنوك المشجعة على الإقراض، والتسهيلات المقدمة لعملائها، مما يفاقم مخاطرها ويقلل من فرص التروي باتخاذ القرارات المالية والاستثمارية للأفراد والمؤسسات .

نتائج الأزمة المالية العالمية الإيجابية والسلبية

تتمثل النتائج الجيدة للأزمة المالية، في إتاحة المجال لسد نقص السيولة المادية بصورة طارئة ومستعجلة للبنوك الكبرى عالمياً لتتمكن من إقراض بنوك أخرى وبالتالي إقراض الأفراد والمؤسسات، كذلك يمكن تحقيق المكاسب المادية بتعافي الاقتصاد، أي بمعاودة ارتفاع قيم الأصول، ولكن تبقى النتائج والأضرار حاضرة في المشهد، فالأزمة المالية كبّدت الخزينة الأمريكية ما قيمته 700 مليار دولار أمريكي، ومن المخاطر المتوقعة أن تلجأ أمريكا لعرض سندات خزينتها للبيع، حيث كان من المرجح أن تشتريها الصين، كما أنّ المخاطر تظل متوقعة حتى مع خطط الحلول غير المضمونة، لما ينطوي عليه الاقتصاد من تشعبات دولية وعالمية، سياسية واجتماعية معقدة .

الرجوع لإدارة الأزمات

الرجوع للأحداث

الرجوع للرئيسية