معاییر المحاسبة المصریة المعدلة ملحق تمھید تعدیلات ۲۰۱۹

یجب اعتبار ھذا الملحق جزءا لا یتجزأ من معاییر المحاسبة المصریة الصادرة أو المعدلة المرفقة، أو المعاییر السابق إصدارھا في 2015 ولم یتم تعدیلھا، ویجب عدم استخدام معاییر المحاسبة المصریة مستقلة عن ھذا الملحق.

كما یحل ھذا الملحق محل ملحق التمھید السابق اصداره مع نسخة معاییر المحاسبة المصریة الصادرة في 2015

أولا ً: أھم نقاط الخروج عن المعاییر الدولیة لإعداد التقاریر المالیة

• توزیعات الأرباح على العاملین وأعضاء مجلس الإدارة لا یتم إدراجھا كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزیع للربح وذلك تطبیقا ً للمتطلبات القانونیة.

• تأثیر ذلك على كل من معیار المحاسبة المصري رقم ( ۲۲) " نصیب السھم فى الأرباح " ومعیار المحاسبة المصري رقم( ۳۸) "مزایا العاملین".

ثانیا ً: معاییر جدیدة یتم إصدارھا لأول مرة

۱- معیار المحاسبة المصري رقم( ۷٤) " الأدوات المالیة "  ۲۰۱۹

یھدف ھذا المعیار الي وضع مبادئ التقریر المالي عن الأصول المالیة والالتزامات المالیة لعرض معلومات ملائمة ومفیدة لمستخدمي القوائم المالیة في تقدیرھم لمبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة، وتوقیتھا وعدم تأكدھا.

یسري المعیار رقم( ۷٤ )  ۲۰۱۹ ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۰، ویسمح بالتطبیق المبكر، بشرط تطبیق معاییر المحاسبة المصریة رقم( ۱ ) و( ٥۲ ) و( ٦۲ ) و( ۰٤ ) المعدلین ۲۰۱۹ معاً في نفس التاریخ.

۲- معیار المحاسبة المصري رقم( ۸٤ ) " الإیراد من العقود مع العملاء " ۲۰۱۹

یھدف ھذا المعیار الي وضع المبادئ التي یجب على المنشأة أن تطبقھا لتقدیم معلومات مفیدة إلى مستخدمي القوائم المالیة عن طبیعة، ومبلغ، وتوقیت، وظروف عدم التأكد المحیطة بالإیراد والتدفقات النقدیة الناشئة عن عقد مع عمیل.

یسري المعیار رقم( ۸٤ )  ۲۰۱۹ ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۰، ویسمح بالتطبیق المبكر.

۳- معیار المحاسبة المصري رقم( ۹٤) "عقود التأجیر " ۲۰۱۹

یحدد ھذا المعیار المبادئ المتعلقة بالاعتراف والقیاس والعرض والإفصاح عن عقود التأجیر. والھدف

ھو ضمان أن یقدم المستأجرون والمؤجرون معلومات ملائمة بطریقة تعبر بصدق عن تلك المعاملات. تقدم ھذه المعلومات أساسا لمستخدمي القوائم المالیة لتقییم أثر عقود الإیجار على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدیة للمنشأة.

یسري المعیار رقم( ۹٤ )  ۲۰۱۹  ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۰، ویسمح بالتطبیق المبكر إذا تم تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم( ۸٤ ) " الایراد من العقود مع العملاء " ۲۰۱۹ في نفس التوقیت.

بالاستثناء من تاریخ السریان أعلاه ،یسري المعیار رقم( ۹٤ ) ۲۰۱۹ على عقود التأجیر التي كانت تخضع لقانون التأجیر التمویلي رقم ٥۹ لسنة 1995 – وتعدیلاتھ وكان یتم معالجتھا وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم( ۲۰ ) " القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأجیر التمویلي "، وكذلك عقود التأجیر التمویلي التي تنشأ في ظل وتخضع لقانون تنظیم نشاطي التأجیر التمویلي والتخصیم رقم ٦۱۷ لسنة ۲۰۱۸، وذلك من بدایة فترة التقریر السنوي التي تم فیھا الغاء قانون ٥۹ لسنة ٥۹ وصدور قانون ٦۱۷ لسنة ۲۰۱۸.

ثالثا ً: معاییر حالیة أو جزء من معاییر تم سحبھا (الغائھا) وحلت محلھا إصدارات المعاییر الجدیدة

۱- یحل معیار المحاسبة المصري الجدید رقم (۷٤ ) " الأدوات المالیة" محل الموضوعات المقابلة في معیار المحاسبة المصري رقم( ٦۲ ) " الأدوات المالیة: الاعتراف والقیاس "، وبالتالي تم تعدیل وإعادة اصدار معیار المحاسبة المصري رقم ( ٦۲ ) بعد سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي تناولھا معیار( ۷٤) الجدید وتحدید نطاق معیار( ٦۲) المعدل للتعامل فقط مع حالات محدودة من محاسبة التغطیة وفقاً لاختیار المنشأة.

۲- یحل معیار المحاسبة المصري الجدید رقم( ۸٤ ) " الإیراد من العقود مع العملاء " محل المعاییر التالیة ویلغیھا:

أ- معیار المحاسبة المصري رقم( ۸ ) " عقود الإنشاء " المعدل 2015

ب - معیار المحاسبة المصري رقم( ۱۱) "الإیراد" المعدل 2015

۳- یحل معیار المحاسبة المصري الجدید رقم( ۹٤) "عقود الإیجار" محل معیار المحاسبة المصري رقم

(۲۰) "القواعد والمعاییر المحاسبیة المتعلقة بعملیات التأجیر التمویلي 2015 ویلغیه

عند الإشارة في معاییر المحاسبة المصریة الحالیة التي صدرت في 2015 والتي لم یتم تعدیلھا أو إعادة إصدارھا إلى المعاییر التي تم إلغاءھا عند سریان المعاییر رقم( ۷٤) و(۸٤) و(۹٤) أو في تاریخ التطبیق الأولي لھا، یجب الرجوع إلى المعاییر الجدیدة ۲۰۱۹ التي حلت محلھا.

رابعا ً: معاییر 2015  تم تعدیلھا وإعادة إصدارھا لتتوافق مع المعاییر الجدیدة

۱- معیار المحاسبة المصري رقم( ۱) "عرض القوائم المالیة" المعدل ۲۰۱۹ (ساري من تاریخ تطبیق معیار( ۷٤)).

۲- معیار المحاسبة المصري رقم( ٤) "قائمة التدفقات النقدیة" المعدل ۲۰۱۹، ساري من ۱ ینایر

۲۰۱۹، باستثناء الفقرات" ۰٤أ" و" ۲٤أ" إلى" ۲٤ب" والتي تسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۰، ویسمح بالتطبیق المبكر لھذه الفقرات إذا تم تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم (۲٤) المعدل ۲۰۱۹ في نفس التاریخ.

۳- معیار المحاسبة المصري رقم( ٥۲) "الأدوات المالیة: العرض" المعدل ۲۰۱۹ (ساري من تاریخ تطبیق معیار( ۷٤)).

• معیار المحاسبة المصري رقم( ٦۲) "الأدوات المالیة: الاعتراف والقیاس" المعدل ۲۰۱۹ (ساري من تاریخ تطبیق معیار( ۷٤)).

• معیار المحاسبة المصري رقم( ۰٤) "الأدوات المالیة: الإفصاحات" المعدل ۲۰۱۹ (ساري من تاریخ تطبیق معیار( ۷٤)).

خامسا ً: معاییر حالیة تم تعدیلھا وإعادة إصدارھا لمعالجة بعض الموضوعات الخاصة

۱- معیار المحاسبة المصري رقم( ۳۸) "مزایا العاملین" المعدل ۲۰۱۹

تم إضافة الفقرات" ۱۰۱أ" و"۱۲۲أ" و"۱۲۳أ" و"۱۷۹" وتعدیل الفقرات" ۷٥" و"۹۹" و"۱۲۰" و"۱۲۳" و"٥۱۲" و"٦۱۲" و"٥٦۱" وإضافة عنوان قبل الفقرة" ۱۲۲أ" وذلك لتعدیل قواعد المحاسبة عن تعدیل وتقلیص وتسویة نظام مزایا العاملین.

یسري المعیار رقم( ۳۸) المعدل ۲۰۱۹ ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۰، ویسمح بالتطبیق المبكر.

۲- معیار المحاسبة المصري رقم( ۲٤) "القوائم المالیة المجمعة" المعدل ۲۰۱۹

تم إضافة الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت الاستثماریة من التجمیع في الفقرات من" ۲۷" إلى "۳۳" الي ھذا المعیار، وتعدیل الفقرة رقم" ٤" لتأكید ذلك.

یسري المعیار رقم( ۲٤) المعدل ۲۰۱۹ ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۰، ویسمح بالتطبیق المبكر.

بناءً على تعدیل معیار رقم( ۲٤)، تم إضافة أو تعدیل الفقرات التالیة (التعدیلات تظھر تحتھا خط) في المعاییر المبینة أدناه لتأكید استثناء المنشآت الاستثماریة من إعداد قوائم مالیة مجمعة ویجب أن یتم تطبیق ھذه الفقرات الجدیدة أو المعدلة في تاریخ سریان معیار المحاسبة المصري رقم( ۲٤)

"القوائم المالیة المجمعة" المعدل ۲۰۱۹:

أ- معیار المحاسبة المصري رقم( ٥۱) "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة" تعدیل الفقرة" ٤"

٤- یتم الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة القائمة مع المنشآت الأخرى داخل نطاق المجموعة في القوائم المالیة للمنشأة. ویتم استبعاد المعاملات ما بین منشآت المجموعة والأرصدة القائمة عند إعداد القوائم المالیة المجمعة للمجموعة، باستثناء تلك التي بین منشأة استثماریة ومنشآتھا التابعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خلال الارباح والخسائر.

تعدیل الفقرة" ۹" بإضافة العبارة التالیة في نھایتھا:

۹- تعُرف المصطلحات "سیطرة" و"منشأة استثماریة" و"سیطرة مشتركة" و"تأثیر ھام" في معیار المحاسبة المصري رقم( ۲٤) "القوائم المالیة المجمعة" ومعیار المحاسبة المصري رقم( ۳٤) "الترتیبات المشتركة" ومعیار المحاسبة المصري رقم( ۱۸) "الاستثمارات في شركات شقیقة"، على التوالي، وتستخدم في ھذا المعیار بالمعاني المحددة في تلك المعاییر.

ب- معیار المحاسبة المصري رقم( ۱۷) "القوائم المالیة المستقلة" إضافة الفقرات التالیة:

۸أ- تعرض المنشأة الاستثماریة القوائم المالیة المستقلة على أنھا قوائمھا المالیة الوحیدة عندما تكون مطالبة في جمیع أجزاء الفترة الحالیة وجمیع فترات المقارنة المعروضة أن تطبق الاستثناء من التجمیع لجمیع منشآتھا التابعة وفقا للفقرة" ۳۱" من معیار المحاسبة المصري رقم( ۲٤).

• ۱۱أ- إذا كانت مطلوباً من الشركة الأم، وفقاً للفقرة" ۳۱" من معیار المحاسبة المصري رقم( ۲٤)تقوم بقیاس استثماراتھا في شركة تابعة بالقیمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، سوف یتعین المحاسبة عن استثمارھا في الشركة التابعة بنفس الطریقة في القوائم المالیة المستقلة لھا.

• ۱۱ب- عندما تتوقف المنشأة الأم عن أن تكون منشأة استثماریة، أو تصبح منشأة استثماریة، فإنھ

علیھا أن تقوم بالمحاسبة عن التغییر من التاریخ الذي حدث فیھ تغییر الوضعیة، كما یلي:

• عندما تتوقف المنشأة عن أن تكون منشأة استثمارة، فإنه جب على المنشأة المحاسة عن الاستثما ارت في المنشأة التاعة وفقاً للفقرة" ١٠". وجب أن كون تارخ التغیر في الوضعة هو التارخ المفترض للاستحواذ. عند المحاسة عن الاستثما ارت وفقاً للفقرة" ١٠" فإنه جب أن تظهر القمة العادلة للمنشأة التاعة في التارخ المفترض للاستحواذ المقابل المفترض المحول.

(۱) ملغاة.

(۲) ملغاة.

• عندما تصح المنشأة منشأة استثمارة، فإنه جب على المنشأة المحاسة عن الاستثمار في المنشأة التاعة القمة العادلة من خلال الاراح أو الخسائر وفقاً لمعار المحاسة المصري رقم( ٤٧). وجب أن یُثبت الفرق بین المبلغ الدفتري السابق للمنشأة التاعة وقمتها العادلة في تارخ تغییر وضعة المنشأة المستثمرة على أنه مكسب أو خسارة ضمن الاراح أو الخسائر. وجب أن عالج المبلغ المجمع لأي تعدیل للقمة العادلة، والمُثبت –ساقاً  – ضمن الدخل الشامل اُلآخر فما یتعلق بهذه المنشآت التاعة، ما لو أن المنشأة الاستثمارة قد استعدت هذه المنشآت التاعة في تارخ تغییر الوضعة.

٦۱أ- عندما تعُد المنشأة الاستثماریة التي ھي منشأة أم، (بخلاف المنشأة الأم المذكورة في الفقرة

"٦۱")، قوائم مالیة مستقلة على أنھا قوائمھا المالیة الوحیدة، وفقًا للفقرة" ۸أ،" فإنھ یجب علیھا أن تفصح عن تلك الحقیقة. كما یجب على المنشأة الاستثماریة أیضا ً أن تعرض الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت الاستثماریة المطلوبة بموجب معیار المحاسبة المصري رقم( ٤٤) "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى".

• معیار المحاسبة المصري رقم( ۱۸) "الاستثمارات في شركات شقیقة" تعدیل الفقرة" ٦۳"

٦۳- باستثناء ما ورد في الفقرة" ٦۳أ،" عندما تستخدم.....

إضافة الفقرة" ٦۳أ"

٦۳أ- على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة 36، إذا كانت المنشأة التي لیست منشأة استثماریة

في ذاتھا لھا ملكیة في منشأة شقیقة أو مشروع مشترك یعدان منشأة استثماریة، فإنھ یجوز للمنشأة عند تطبیقھا طریقة حقوق الملكیة أن تختار الإبقاء على قیاس القیمة العادلة التي تطبقھا ھذه المنشأة الاستثماریة على حصص ملكیة منشأتھا الشقیقة أو مشروعھا المشترك في منشآت تابعة. ویتم القیام بھذا الاختیار بشكل منفصل لكل منشأة استثماریة شقیقة أو مشروع مشترك وذلك في التاریخ الأخیر: (أ) الذي یتم عنده الإثبات الأولي للمنشأة الاستثماریة الشقیقة أو المشروع المشترك؛ و(ب) الذي تصبح فیھ المنشأة الشقیقة أو المشروع المشترك منشأة استثماریة؛ و(ج) الذي تصبح فیھ المنشأة الاستثماریة الشقیقة أو المشروع المشترك لأول مرة منشأة أم.

د- معیار المحاسبة المصري رقم( ٤۲) "ضرائب الدخل" تعدیل الفقرة" ۸٥(ب)"

أو(ب) تجمیع الأعمال (بخلاف استحواذ منشأة استثماریة، كما عُرفت في معیار المحاسبة المصري

۲٤ القوائم المالیة المجمعة، لمنشأة تابعة یجب أن تقُاس بالقیمة العادلة من خلال الارباح والخسائر) (راجع الفقرات من "٦٦" إلى ۸٦").

تعدیل الفقرة" ۸٦ج(ب)"

۸٦ج  كما ھو ملاحظ في الفقرة" ۸٦(أ)" یمكن أن یختلف مبلغ الخصم الضریبي (أو الخصم الضریبي المستقبلي المقدر، الذي یتم قیاسھ وفقاً للفقرة" ۸٦(ب)" عن مصروف المزایا التراكمي ذو الصلة. وتقتضي الفقرة" ۸٥" من ھذا المعیار ضرورة الاعتراف بالضریبة الحالیة والمؤجلة كدخل أو مصروف واندماجھما في ربح أو خسارة الفترة، باستثناء القدر من الضریبة الذي ینشأ عن:

(أ) معاملة أو حدث یتم الاعت ارف ه في نفس الفترة أو في فترة مختلفة خارج الرح أو الخسارة.

أو(ب) من اندماج الأعمال (بخلاف استحواذ منشأة استثماریة، كما عُرفت في معیار المحاسبة المصري رقم( ۲٤) القوائم المالیة المجمعة، لمنشأة تابعة یجب أن تقُاس بالقیمة العادلة من خلال الارباح والخسائر).

وإذا تجاوز مبلغ الخصم الضریبي (أو الخصم الضریبي المستقبلي المقدر) مبلغ مصروف المزایا التراكمي ذي الصلة، فإن ھذا یشیر إلى أن الخصم الضریبي لا یرتبط فقط بمصروف المزایا وإنما یرتبط أیضاً ببند حقوق ملكیة. وفى ھذه الحالة، ینبغي الاعتراف بالزیادة في الضریبة الحالیة أو المؤجلة ذات الصلة بشكل مباشر في حقوق الملكیة.

• معیار المحاسبة المصري رقم( ۲۹) "تجمیع الأعمال":

إضافة الفقرة التالیة:

فقرة" ۲أ": لا تنطبـق متطلبات ھذا المعیــار على استحواذ المنشـــأة الاستثماریة، كـــما ُ عرفت في معیار المحاسبة المصري رقم (۲٤) "القوائم المالیة المجمعة"، على استثمار في منشأة تابعة  یتُطلب أن  یقُاس بالقیمة العادلة من خلال الارباح أو الخسائر.

• معیار المحاسبة المصري رقم( ۳۰) "القوائم المالیة الدوریة" إضافة الفقرة التالیة:

         ٦۱أ(ك)-        الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة" ۹ب" من معیار المحاسبة المصري رقم( ٤٤)

"الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى"، وذلك للمنشآت التي تصبح، أو تتوقف عن كونھا، منشآت استثماریة، كما ُعُرفت في معیار المحاسبة المصري رقم( ۲٤) "القوائم المالیة المجمعة".

س- معیار المحاسبة المصري رقم( ٤٤) "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى":

تعدیل الفقرة "۲" بإضافة البند "۲(أ()۳)":

٢-  لتحقیق الهدف الوارد في الفقرة" ١" على المنشأة الإفصاح عن:

_(أ) الأحكام والافت ارضات الهامة التي افترضتها المنشأة لتحدید:

 (١) طبعة حصتها في المنشأة الأخرى أو الترتیب الآخر.

و(٢) نوع الترتیب المشترك التي تملك فه حصة (الفق ارت من" ٧" إلى" ٩").

و(٣) أنها تفي بتعرف المنشأة الاستثمارة، إذا ان ذلك منط قاً (الفقرة ٩أ)؛ و

_(ب) المعلومات عن حصصها في:

(١) الشرات التاعة (الفق ارت من" ١٠" إلى" ١٩").

و(٢) الترتیات المشترة والشرات الشققة( الفق ارت من" ٢٠" إلى" ٢٣").

و(٣) المنشآت ذات الهكل الخاص والتي لا تسطر علیها المنشأة (المنشآت ذات الهكل الخاص غیر المجمعة) (الفق ارت من" ٢٤" إلى" ٣١").

عنوان یسبق فقرة" ۹أ :"التصنیف كمنشأة استثماریة فقرة" ۹أ"

٩أ-  عندما تحدد المنشأة الأم أنها تعد منشأة استثمارة، وفقًا للفقرة "٢٧" من معار المحاسة المصر ي رقم( ٤٢)، فإنه جب على المنشأة الاستثمارة أن تفصح عن معلومات حول الاجتهادات والافت ارضات الهامة التي استخدمتها عند تحدید أنهاُ تعد منشأة استثمارة. وذا لم كن لدى المنشأة الاستثمارة واحدة أو أكثر من الخصائص القاسة للمنشأة الاستثمارة (ارجع الفقرة "٢٨" من معار المحاسة المصر ي رقم( ٤٢)، فإنه جب علیها أن تفصح عن أسابها لاستنتاج أنها  –مع ذلك – تُعد منشأة استثمارة.

فقرة" ۹ب"

• ٩ب- عندما تصح المنشأة، أو تتوقف عن ونها، منشأة استثمارة، فإنه جب علیهاتفصح عن التغییر في وضعة المنشأة الاستثمارة وأساب التغییر. الإضافة إلى ذلك، جب على المنشأة التي تصح منشأة استثمارة أن تفصح عن أثر التغییر في وضعیتها على القوائم المالة للفترة المعروضة، ما في ذلك:

  • إجمالي القمة العادلة، ما في تارخ تغییر الوضعة، للمنشآت التاعة التي یتوقف تجمعها؛ و

  • إجمالي المكسب أو الخسارة، إن وجدت، محسوة وفقاً للفقرة "ب١٠١" من معار المحاسة المصر ي رقم( ٤٢)؛ و

  • البند (البنود) المستقلة ضمن الاراح أو الخسائر المثبت فیها المكسب أو الخسارة (إذا لم تعرض – شكل منفصل).

عنوان یسبق الفقرة" ۱۹أ:" الحصص في الشركات التابعة غیر المجمعة (المنشآت الاستثماریة)

۱۹أ- یجب على المنشأة الاستثماریة، وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (۲٤)، تطبیق الاستثناء من التجمیع، وبدلاً من ذلك أن تقوم بالمحاسبة عن استثمارھا في المنشأة التابعة بالقیمة العادلة من خلال الارباح والخسائر وأن تفُصح عن تلك الحقیقة.

             ۱۹ب-     لكل منشأة تابعة غیر مجمعة، یجب على المنشأة الاستثماریة أن تفصح عن:

• اسم المنشأة التاعة؛ و

• المقر الرئسي لأعمال المنشأة التاعة (ولد التأسس إذا ان مختلفا عن المقر الرئسي للأعمال)؛ و

• نسة حصة الملكة المُحتفظ بها من قبل المنشأة الاستثمارة، وذا انت مختلفة، نسة حقو ق التصوت المحتفظ بها.

• ۱۹ج- عندما تكون المنشأة الاستثماریة ھي المنشأة الأم لمنشأة استثماریة أخرى، فإنھ یجب المنشأة الأم أن تقدم – أیضاً – الإفصاحات الواردة في الفقرات "۱۹ب(أ)" إلى "۱۹ب(ج)" عن الاستثمارات التي تخضع للسیطرة من قبل منشأتھا الاستثماریة التابعة. ویمكن أن یقُدم الإفصاح من خلال تضمین القوائم المالیة للمنشأة الأم القوائم المالیة للمنشأة التابعة (أو المنشآت التابعة) التي تتضمن المعلومات أعلاه.

               ۱۹د-     یجب على المنشأة الاستثماریة أن تفصح عن:

• طبعة ومدى أي قیود هامة (مثل تلك الناتجة عن ترتیات اقت ارض، أو متطلات تنظمة أو ترتیات تعاقدة) على قدرة منشأة تاعة غیر مُجمعة من قبل المنشأة الاستثمارة على تحول أموال إلى المنشأة الاستثمارة في شكل توزعات أراح نقدة أو سداد قروض أو سلف مقدمة؛

• أي ارتاطات أو نواا حالة لتقدم دعم مالي أو غیره لمنشأة تاعة غیر مُجمعة، ما في ذلك الارتاطات أو النواا لمساعدة المنشأة التاعة في الحصول على الدعم المالي.

۱۹ه- إذا قدمت المنشأة الاستثماریة أو أي من منشآتھا التابعة خلال الفترة التي یعُد عنھا التقریر ،دون أن یكون علیھا التزام تعاقدي بأن تفعل ذلك، دعماً مالیاً أو غیره لمنشأة تابعة غیر ُمجمعة (مثلا لشراء أصول أو أدوات ُمصدرة من المنشأة التابعة، أو مساعدة المنشأة التابعة في الحصول على الدعم المالي)، فإنھ یجب على المنشأة أن تفصح عن:

• نوع ومبلغ الدعم المُقدم لكل منشأة تاعة غیرُ مجمعة؛ و

• أساب تقدم الدعم.

• ۱۹و- یجب على المنشأة الاستثماریة أن تفصح عن شروط أي ترتیبات تعاقدیة قد تتطلبالمنشأة أومن منشآتھا التابعة غیر المُجمعة أن تقدم دعما ً مالیا ً لمنشأة غیر مُجمعة مُسیطر علیھا وذات ھیكل خاص، بما في ذلك الأحداث أو الظروف التي قد تعرض المنشأة معدة التقریر لخسارة (مثلا ترتیبات السیولة وضوابط التصنیف الائتماني المرتبطة بالتزامات بشراء أصول المنشأة ذات الھیكل الخاص أو بتقدیم دعم مالي).

• ۱۹ز- إذا قدمت المنشأة الاستثماریة أو أي من منشآتھا التابعة غیر المُجمعة خلال الفترة التي یعنھا التقریر، دون أن یكون علیھا التزام تعاقدي بأن تفعل ذلك، دعما ً مالیا ً أو غیره لمنشأة غیر ُمجمعة ذات ھیكل خاص، لم تسیطر علیھا المنشأة الاستثماریة، وإذا نتج عن تقدیم الدعم أن تسیطر المنشأة الاستثماریة على المنشأة ذات الھیكل الخاص، فإنھ یجب على المنشأة الاستثماریة أن تفصح عن توضیح للعوامل ذات الصلة في التوصل إلى القرار بتقدیم ذلك الدعم.

۲۱أ.  لا یلزم المنشأة الاستثماریة أن تقدم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات "۲۱(ب)" إلى

"۲۱(ج)".

٥۲أ.  لا یلزم المنشأة الاستثماریة أن تقدم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة" ٤۲" للمنشأة ذات الھیكل الخاص غیر المُجمعة التي تسیطر علیھا والتي تعرض عنھا الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات "۱۹أ" إلى" ۱۹ز".

سادسا ً: إصدار تفسیر محاسبي مصري رقم( ۱) " ترتیبات امتیازات الخدمات العامة" ۲۰۱۹

 یقدم ھذا التفسیر إرشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلین لترتیبات امتیاز الخدمة العامة من كیان عام – الى – كیان خاص، وذلك لتشیید وتشغیل وصیانة البنیة التحتیة للمنافع العامة – مثل الطرق، والكباري والأنفاق، والمستشفیات، والمطارات، ومرافق توزیع المیاه، وإمدادات الطاقة وشبكات الاتصالات ...، إلخ.

یسري التفسیر رقم( ۱) ۲۰۱۹ ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۱۹.

ینطبق ھذا التفسیر على ترتیبات امتیازات الخدمات العامة من كیان عام – الى – كیان خاص إذا:

• كان المانح یتحكم في، أو ینظم، الخدمات التي یجب على المشغل تقدیمھا بواسطة البنیة التحتیة ،والى من یجب علیھ تقدیمھا لھم، وبأي الأسعار.

• كان المانح یتحكم – من خلال الملكیة، أو حق الانتفاع أو خلاف ذلك – في أي حصة متبقیة ھامة في اصول البنیة التحتیة بنھایة أجل الترتیب.

ویبین ھذا التفسیر المبادئ العامة بشأن إثبات وقیاس الالتزامات والحقوق المتعلقة بھا في ترتیبات امتیازات الخدمات العامة. ویمنح ھذا التفسیر المصري خیار الاستمرار في تطبیق المعالجة السابقة لترتیبات امتیازات الخدمة العامة القائمة قبل ۱ ینایر ۲۰۱۹ للمنشآت التي كانت تعترف وتقوم بقیاس أصول ھذه الترتیبات على أنھا أصول ثابتة وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم( ۱۰) "الاصول الثابتة وإھلاكاتھا" إلى حین انتھاء مدتھا وذلك بالاختلاف عن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للسماح للمنشآت التي ترغب في ألا تختلف السیاسات المحاسبیة المستخدمة في أعداد القوائم المالیة لھا عن الترتیبات التعاقدیة أو نماذج الأعمال الخاصة بھا.

سابع اً: خیارات تسمح بھا المعاییر الدولیة تم استبعادھا من المعاییر المصریة  معیار المحاسبة المصري رقم( ۱) " عرض القوائم المالیة"

• تم استبعاد خیار إعداد قائمة الدخل الشامل كقائمة واحدة ونصت المعاییر المصریة على إعداد قائمة دخل منفصلة (الأرباح أو الخسائر) وقائمة دخل شامل.

معیار المحاسبة المصري رقم( ۱۰) " الأصول الثابتة وإھلاكاتھا"

• تم إلغاء الفقرات الخاص ة بنموذج إعادة التقییم في الفقرات من" ۳۱" إلى" ۲٤" من ھذا المعیار بحیث لا یتم استخدام ھذا النموذج وتستخدم المنشأة فقط نموذج التكلفة الوارد بالفقرة" ۳۰".

معیار المحاسبة المصري رقم( ۱۷) " القوائم المالیة المستقلة"

• تم إلغاء الفقرات الخاص ة ببدیل اس تخدام طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة المس تقلة وما استتبع ذلك من تعدیل الفقرات من" ٤" إلى" ۸" والفقرتین" ۱۰"، "۱۲" من ھذا المعیار.

معیار المحاسبة المصري رقم( ۲۲) " نصیب السھم في الأرباح"

• تم تعدیل نطاق تطبیق المعیار لیصبح ملزم على القوائم المالیة المستقلة أو المجمعة أو المنفردة المصدرة لجمیع المنشأت.

معیار المحاسبة المصري رقم( ۲۳) " الأصول غیر الملموسة"

• تم إلغاء الفقرات الخاص ة بنموذج إعادة التقییم فى الفقرات من" ٥۷" إلى" ۸۷" و" ٤۱۲"،

"٥۱۲" من ھذا المعیار بحیث لا یتم استخدام ھذا النموذج وتستخدم المنشأة فقط نموذج التكلفة الوارد بالفقرة" ٤۷".

معیار المحاسبة المصري رقم( ٤۳) " الاستثمار العقاري"

• تم الغاء اس تخدام خیار نموذج القیمة العادلة لجمیع المنش أت عند القیاس اللاحق لاس تثماراتھا العقاریة والالتزام فقط بنموذج التكلفة، مع إلزام صنادیق الاستثمار العقاري فقط باستخدام نموذج القیمة العادلة عند القیاس اللاحق لجمیع أصولھا العقاریة.

بناءً على تعدیل معیار رقم( ٤۳)، وإلزام صنادیق الاستثمار العقاري باستخدام نموذج القیمة العادلة عند القیاس اللاحق لجمیع أصولھا العقاریة، تم إضافة أو تعدیل الفقرات التالیة في المعاییر المبینة أدناه:

• معیار المحاسبة المصریة رقم( ۳۲) "الأصول غیر المتداولة المحتفظ بھا لغرض البیع والعملیات غیر المستمرة.

إضافة فقرة (د) الي الفقرة رقم" ٥":

(د) الأصول غیر المتداولة التي تمت المحاسبة عنھا وفقاً لنموذج القیمة العادلة الوارد في معیار المحاسبة المصري رقم( ٤۳) "الاستثمار العقاري"

• معیار المحاسبة المصري رقم( ۳۱) "اضمحلال قیمة الأصول." إضافة فقرة (و) الي الفقرة رقم" ۲":

(و). الاستثمار العقاري الذي یتم قیاسھ بالقیمة العادلة وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم( ٤۳)

"الاستثمار العقاري".

تعدیل الفقرة رقم" ٥" لتصبح:

(٥). لا یطبق ھذا المعیار على الأصول المالیة التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة المصري رقم( ۷٤)، أو الاستثمار العقاري الذي یتم قیاسھ بالقیمة العادلة ضمن نطاق معیار المحاسبة المصري رقم( ٤۳)، أو الأصول الحیویة المتعلقة بالنشاط الزراعي التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة مطروحاً منھا تكالیف البیع ضمن نطاق معیار المحاسبة المصري رقم( ٥۳).

الرجوع للصفحة السابقة

الرجوع الي تبيوب الاحداث