أولاً: لماذا تحتاج منشأتك إلى التدقيق والتشخيص الضريبي الاستباقي؟
لم تعد إدارة الضرائب مجرد عملية روتينية لجمع الفواتير ورفع الإقرارات دورياً.
بل أصبحت ركيزة جوهرية للاستقرار المؤسسي وحماية هوامش الربح؛ وتكمن الأهمية في:
الامتثال والتحصين النظامي:
- التوافق الكامل مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في السعودية.
- تفادي الغرامات التراكمية وسوء التكييف القانوني للعمليات.
استدامة التدفق النقدي:
- ضمان استرداد وضريبة المدخلات المؤهلة وحماية رأس المال العامل من الاحتجاز غير المبرر بسبب أخطاء التسوية والترحيل.
دقة ونزاهة القوائم المالية:
- إزالة التشوهات من موازين المراجعة.
- التأكد من صحة أثر المعالجات الضريبية على قائمة الدخل والمركز المالي.
ثانياً: محاور الخدمة الاستشارية
صممنا هذه الجلسة والخدمة لتكون حلاً تشخيصياً مركّزاً يغطي الجوانب المعلقة في منظومتك الضريبية والمحاسبية:
فحص وتكييف الحالة المستندية:
- دراسة الوضع المستندي للعمليات محل التساؤل (فواتير مشتريات مفقودة أو غير مخصومة، أخطاء في فواتير المبيعات الإلكترونية، أو تباين في التوريدات) وتحديد طبيعتها بدقة.
المعالجة النظامية للامتثال واللوائح:
- تحديد المسار النظامي الصحيح لتصحيح الأخطاء وفق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة (مثل التفرقة الدقيقة بين مسار المادة 40 للأخطاء الأقل أو الأكثر من 5,000 ريال، والاستفادة من مهلة المادة 49 لخصم المدخلات).
المعالجة المحاسبية وضبط الدفاتر:
- توجيه الإدارة المالية إلى المعالجة المحاسبية السليمة طبقاً للمعيار الدولي IAS 8
- تحديد ما إذا كان الخطأ جوهرياً يتطلب تعديل الأرصدة الافتتاحية للأرباح المبقاة وإعادة عرض القوائم، أم غير جوهري يُعالج في الفترة الحالية.
بناء جاهزية ملف الفحص الضريبي والزكوي:
- وضع الترتيبات الوقائية اللازمة لتجهيز متطلبات الفاحص.
- إعداد المطابقات البنكية ومطابقات الإقرارات مع ميزان المراجعة.
- صياغة المذكرات التفسيرية الداعمة للموقف المالي للمنشأة.
ضوابط الجلسة والالتزام المهني:
-
طبيعة الخدمة: استشارة تشخيصية وتوجيهية داخلية لتقديم الرأي المهني والتحليل الفني؛ ولا تشمل التمثيل النظامي، الترافع، أو رفع الإقرارات نيابة عن المنشأة.
-
المدة والانعقاد: مدة الجلسة 60 دقيقة محددة عبر الاتصال المرئي، ويُعتمد الموعد بعد إتمام السداد.
-
سياسة المواعيد: يمكن إعادة الجدولة قبل 24 ساعة كحد أدنى من الموعد؛ والرسوم غير قابلة للاسترداد بعد بدء الجلسة أو في حال الغياب دون إشعار.
