مفهوم التحليل المالي
من خلال مفهوم التحليل المالي يمكن النظر إلى الأسواق على أنها شبكة من قنوات المعلومات. تمر بها نظم معلومات معقدة تستخدم من قبل عدد كبير من متخذي القرارات المرتبطين ببعضهم. وهذه الشبكة ليست مغلقة. بل تؤثر فيها البيئة السياسية والاقتصادية. وتسمح بتقسيم المعرفة، بمعنى أنه يمكن التخصص في بعض الأنشطة في السوق مع عدم تجاهل الأنشطة الأخرى. لذلك يوجد حاجة إلى تحليل البيانات من قبل المتخصصين الذين يقومون بتجميع المعلومات المتفرقة وغير المكتملة، وتحويلها إلى نتائج منطقية.
وخلال فترة قياسية لا تتجاوز ثلاثة عقود تطور التحليل المالي من فن إلى علم قائم بحد ذاته يستخدم بشكل متزايد في الشركات والأسواق المالية. ويساعد على توفر أفكار جديدة لتطوير الأعمال، وكيفية إدارة وتشغيل الشركات، والمساعدة في اتخاذ القرارات.
ولذلك ينظر الكثيرون إلى البيانات المالية على أنها عبارة عن ملخص لوثائق وقواعد ومعايير محاسبية. تعمل على تمثيل المعاملات الإقتصادية في إطار محاسبي. أما قارئ البيانات قد يصل في وجهة نظره إلى نتائج غير علمية تتناول في معظمها جانب أو أكثر من جوانب التحليل. ويمكن أن يكون مضللا، لأنه لا ينقل الحقيقة كاملة. وبالتالي يلقي على عاتق المحلل المالي بذل الجهود لإعطاء مقاييس ومؤشرات حول مختلف نشاطات الشركة وآفاقها المستقبلية، في إطار ما يسمى بالهندسة العكسية للبيانات، لتفكيكها بعناية فائقة اعتمادا على أهداف التحليل.
لذلك يعتبر التحليل المالي حجر الزاوية في توفير البيانات المالية الأكثر نفعا وفائدة في ترشيد القرارات. فالعديد من المستثمرين والدائنين يصرون على ضرورة القيام بالواجب البيتي من خلال التحليل الكمي والنوعي للبيانات المالية.
ويصنف التحليل المالي كعلم له قواعد ومعايير وأسس تهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية وتبويبها ومن ثم اخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وذلك بهدف إيجاد الروابط فيما بينها فمثلا العلاقة بين الأصول المتداولة التي تمثل السيولة وبين الخصوم المتداولة التي تشكل الالتزامات قصيرة الأجل، والعلاقة بين حقوق المساهمين والالتزامات طويلة الأجل، بالإضافة إلى العلاقة بين الإيرادات والمصروفات، ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها، والبحث عن أسبابها، وذلك لاكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية ووضع الحلول والتوصيات اللازمة وتأسيسا على ما تقدم، يمكن تعريف التحليل المالي على أنه عبارة عن معالجة للبيانات المالية لتقييم الأعمال وتحديد الربحية على المدى الطويل. وهو ينطوي على استخدام البيانات والمعلومات؛ لخلق نسب ونماذج رياضية، تهدف إلى الحصول على معلومات تستخدم في تقييم الأداء واتخاذ القرارات الرشيدة. وكذلك يعتبر التحليل المالي مكون أساسي من المكونات القوية والمنافسة التي تساعد على فهم أفضل لمواطن القوة والضعف.
اهمية التحليل المالي
1 – تحديد مدى كفاءة الإدارة في جمع الأموال من ناحية وكذلك تشغيلها من ناحية أخرى.
2 – المساعدة في عملية التخطيط المالي للشركة.
3 – الحصول على مؤشرات تبين فعالية سياسات الشركة وقدرتها على النمو.
4 – التحقق من مدى كفاءة النشاط التي تقوم به الشركة.
5 – مؤشر على مدى نجاح أو فشل إدارة الشركة في تحقيق الأهداف المرجوة .
6 – مؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة : إعداد أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات الملائمة.
الإجراءات التحليلية خلال عملية التدقيق
و للتشديد على أهمية التحليل المالي، قام المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد (IAASB ) باصدار المعيار الدولي للمراجعة 520 ISA، الخاص بالإجراءات التحليلية في مراحل التخطيط والمراجعة الشاملة لعملية التدقيق. وذلك بهدف تحليل النسب والمؤشرات المهمة ومن ضمنها نتائج البحث للتقلبات والعلاقات التي تكون متعارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة، أو تلك التي تنحرف عن المبالغ المتنبأ بها .
و تتضمن الاجراءات التحليلية للتعمق في دراسة مفهوم التحليل المالي مقارنة لمعلومات المنشاة المالية مع مثلا :
1 – المعلومات المقارنة للفترات السابقة.
2 – النتائج المتوقعة وذلك مثل الموازنات التقديرية أو التنبؤات أو توقعات المدقق، كتقدير الإستهلاك.
3 – المعلومات المماثلة للقطاع الاقتصادي مثل مقارنة نسبة مبيعات المنشأة إلى حساباتها تحت التحصيل مع المعدلات السائدة في القطاع أو مع مشاريع أخرى ذات أحجام متقاربة في نفس القطاع.
4 – العلاقات بين عناصر المعلومات المالية و التي يتوقع أن تتماثل مع النموذج المتنبأ به و المبني على الخبرة، كالنسب المئوية لهامش الربح .
5 – بين المعلومات المالية و المعلومات غير المالية وذلك مثل تكلفة الرواتب مع عدد الموظفين.
ومن الممكن استعمال عدة طرق لإنجاز الإجراءات أعلاه، وهذه الطرق تمتد من المقارنات البسيطة إلى التحليلات المعقدة والتقنيات الإحصائية المتقدمة. كما تطبق الإجراءات التحليلية في البيانات المالية الموحدة أو الشركات التابعة. ويعتمد اختيار المدقق للإجراءات، ومستويات التطبيق، على اجتهاده المهني.
وعندما تكشف الإجراءات التحليلية وجود تقلبات مهمة أو إظهارها لعلاقات مع المعلومات الوثيقة الصلة أو كشفها لانحرافات عن المبالغ المتنبأ بها. فإن على المدقق البحث والحصول على تفسيرات مناسبة وأدلة معززة و ملائمة لهذه الحالات .
تابع احدث المقالات
- مشاكل المشروعات الصغيرة
- أهداف المحاسبة
- الادارة المالية
- فصل التكاليف المختلطة
- تطوير مشروع تجاري
- تحقيق الاهداف المالية
